مصاحبه محمد احساني با سايت اينترنتي قلم انجمن
به نظر مي‌آيد انقلاب فرهنگي دومي در کشور ما در حال شکل گيري است. حاکميت مستبد و غير عادلانه‌ي ما امروز سعي دارد با يکدست کردن و يکپارچه کردن دانشگاههاي کشور اهداف سودجويانه و انحصارطلبانه‌ي خود را اجرا نمايد. اين حاکميت در عين حال تحمل شنيدن صداي انتقاد و صداي مخالفي را از جانب هيچ گروه و جرياني ندارد. حتي نمي‌تواند صداي دانشجويان را بربتاباند.
تحت فشار قرار دادن انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در سراسر کشور، ايجاد موازي سازي و تشکيل سايه بر سر فعاليت اين تشکلها، ممانعت از ادامه‌ي تحصيل دانشجويان فعال سياسي در دوره‌ي کارشناسي ارشد، صدور احکام انضباطي شديد الحن، تعطيلي و توقف فعاليت نشريات دانشجويي در سطح دانشگاههاي کشور نشانه‌هايي از بروز انقلاب فرهنگي دوم در ايران است. همچنين در ابعاد سياسي، حبث و زنداني کردن فعالين سياسي منتقد از جمله مهندس سيد علي اکبر موسوي خوئيني نماينده‌ي شجاع و دلير مجلس ششم، دکتر رامين جهانبگلو استاد دانشگاه، تعطيلي و توقيف روزنامه‌ي شرق، مجلات حافظ، نامه و خاطره؛ همه و همه نشان از اين دارد که آستانه‌ي تحمل مسئولين به اصطلاح عدالت گستر بسيار پايين‌تر از مطالبات به حق جامعه‌ي ما است.
پس از جلسه‌ي سخنراني مهندس موسوي خوئيني (دبير کل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي) در دانشگاه سيستان و بلوچستان که به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده‌ي اقتصاد و علوم اداري پيرامون مسائل امنيت ملي، روند مديريي پرونده‌ي هسته‌اي ايران، ترورها و بي‌ نظمي‌هاي اتفاق افتاده در مناطق مرزي کشور و نيز در زمينه‌ي حبث‌هاي غير قانوني در داخل کشور صورت گرفت، انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده اقتصاد و علوم اداري به چهار ماه توقف فعاليت محکوم گرديد . از آنجايي که انجمن اسلامي اين حکم را منصفانه و عادلانه نمي‌دانست نسبت به اين حکم اعتراض قانوني خود را اعلام نمود که مي‌بايست بر اساس متن صريح آيين نامه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ظرف مهلت قانوني دو ماهه بررسي مي‌گرديد که متاسفانه هيات نظارت مرکزي در وزارتخانه‌ي علوم که مسئول رسيدگي به اين تجديد نظر بود پس از طي مدت زمان 6 ماه به اين درخواست رسيدگي نموده و تنها 3 ماه از تعليق اوليه را به تاييد رسانيدند.
اين در حالي است که انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده اقتصاد و علوم اداري در آبان ماه سال جاري از تجديد نظر در اين حکم طي نامه‌اي به هيات نظارت مرکزي و هيات نظارت دانشگاه سيستان و بلوچستان صرفنظر نمود اما وزارتخانه‌ي علوم و دانشگاه سيستان و بلوچستان وقعي به اين مساله ننهادند.
آيا انصاف است که براي يک مساله و حتي يک جرم (اگر اثبات شود) دو مرتبه حکم صادر نمود و هر دو مورد را اجرا کرد؟
آيا رد کردن درخواست‌ برگزاري انتخابات انجمن اسلامي اقتصاد براي سومين بار پياپي از خرداد 85 تا آذر 85 به بهانه‌هاي گوناگون محلي از اعراب دارد؟
بنابراين به نظر اينجانب حکم هيات نظارت دانشگاه سيستان و بلوچستان نشان از ضعف حقوقي و فقدان عدالت و انصاف در تصميم گيري‌هاي مسئولين دانشگاه سيستان و بلوچستان دارد.
اميدواريم جامعه‌ي دانشگاهي و مردم فهيم و خردمند ايراني در اين باره نظر دهند و قضاوت نمايند عدالت پيشگي اين نودولتيان را.